بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

   درس اصول

    جلسه سوم

عام وخاص دراصول

 

درجلسه ی گذشته عرض شد که موضوعات اصول‌ در کل به دو بخش تقسیم می گردد:

 ۱. اصولی که اکثر لفظی است. مثل بحث حقیقت و مجاز، صحیح و اعم، مشتق،عام وخاص وضع و ... . البته برخی اصول لفظی به اصل عقلایی برمی گردد مثل اصاله الظهور،ضد،اجزاء ومقدمه واجب.

۲. حجت ها و امارات.     

درادامه عرض می کنم که بحث الفاط مثل حقیقت و مجاز، صحیح و اعم، مشتق،عام وخاص،اوامر و نواهی درابتدابحث می شود.

یکی از این مباحث الفاظ، عام وخاص است.

درجلسه ی گذشته عام تعریف شد،  الان می خواهیم  بگوییم  که عام بر 3قسم است :1. استغراقی، 2.مجموعی3. بدلی

عام استغراقی: مثل اکرم العلماء.

عام  مجموعی: مثل ما کان المؤمنون لینفروا کافّة .

عام بدلی: مثل ایا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی.

در مورد هرکدام از اقسام عام، مفصل بحث خواهیم نمود.ابتدا فرق عام ومطلق را بررسی کنیم.

فرق عام ومطلق

  ازآنجا که شمول وعمومیّت، هم از جمله "أکرِم کلَّ عالمٍ" استفاده می شود وهم از جمله "أکرِم  العالم"، با این وجود،جمله ی اوّل را "عامّ " و جمله دوّم را "مطلق" می نامند، به تبع آن، سؤالی مطرح می شود :

عامّ شمولی و مطلق هر دو بر عموم و شمول دلالت می کند، چگونه است که اوّل را "عامّ " و دوّم را "مطلق" می نامند؟

 باید فرق عام ومطلق را عرض کنم تاجوابی برای این سوال باشد:

 همان گونه که عام بر3 قسم است ( استغراقی، مجموعی و بدلی)، مطلق هم بر 2قسم است (استغراقی و بدلی) مطلق که  افاده ی استغراقی بکند مثل:  احل الله البیع وافاده ی  بدلی  بکند مثل:  اعتق رقبه . باید واضح کنیم که  بین استغراقی و بدلی که در عام مطرح  است با استغراقی و بدلی مطلق، چه فرق  است؟فرق آن ها، جواب سوال ما خواهد بود.

   مثال های عام ومطلق رابیان کردم، و برای هر کدام مثالی  زدم  .

 در اینجا فرق اول را بیان می کنیم:

1.مشهور قائلند که دلالت عام برعموم ،  به وضع است و به وسیله  الفاظ خاص مثل کلّ و جمع محلی،مثلا واضع "اکرم العلماء"را برای "عام استغراقی "وضع نموده  است. اما دلالت مطلق برعموم، ازطریق وضع نیست بلکه اطلاق  به واسطة مقدمات حکمت وعقل  است، حکم روی طبیعت " البیع "رفته در مانند  "احل الله البیع"،  درمطلق گرچه عموم ازمطلق  استفاده می شود ولی این عموم به جهت ساکت  بودن مولی در موقع بیان حکم بوده است که قیدی را نیاورده .

محقّق نائینی رحمة الله علیه یکی از اصولیین است که هماهنگ با مشهور، درتعریف عام  وتفاوت میان عامّ ومطلق، می فرمایند :  العموم هو الشمول و سریان المفهوم لجمیع ما یصلح الانطباق علیه  و هذا الشمول‏ و السریان‏ قد یکون‏ مدلولا لفظیّا، و قد یکون بمقدّمات الحکمة. و المقصود بالبحث فی المقام هو الأوّل، لأنّ المتکفّل للبحث عن الثانی هو مبحث المطلق و المقیّد. و لا فرق بین هذین القسمین من الشمول سوى انّه عند التعارض یقدم الشمول اللّفظی على الشمول الإطلاقی، لأنّ الشمول اللّفظی یصلح ان یکون بیانا للمطلق الّذی علّق الحکم فیه على الطبیعة، فلا تجری فیه مقدّمات الحکمة. [1]

مرحوم محقق خویی نیزبا طرفداری از مشهور می فرماید:  استفاده ی عموم در مطلق ها از باب دلالت وملازمه عقل است،یعنی شمول اطلاق به واسطه ی مقدمات حکمت است و ازباب وضع نیست ولی عموم درعام از باب دلالت الفاظ است. (ان دلالة العام على العموم کلفظة (کل) أو ما شاکلها لا تتوقف على جریان مقدمات الحکمة ... بل هو یدل بالوضع على إطلاق مدخوله و عدم أخذ خصوصیة ما فیه)  .[2]

 مرحوم محقق نائینی به نکته ی دیگری هم اشاره دارند: اگر در موردی تعارض بین  دلیل عام و دلیل مطلق  پیش بیاید، عموم عام برعموم مطلق مقدم  وحاکم است چون: 1. دلالت وضع اقوی از دلالت عقل است ( دلالت عام بالوضع ودلات مطلق با مقدمات حکمت  است).2.عموم عام حاکم برعموم مطلق می باشد زیرا مقدمات حکمت زمانی تمام است که بیان نباشد، لفظ عام بیان و قرینه است؛ پس  لفظ عام حاکم می گردد و موضوعی برای اطلاق باقی نمی ماند(و لا فرق بین هذین القسمین من الشمول سوى انّه عند التعارض یقدم الشمول اللّفظی على الشمول الإطلاقی،لأنّ الشمول اللّفظی یصلح ان یکون بیانا للمطلق الّذی علّق الحکم فیه على الطبیعة،فلا تجری فیه مقدّمات الحکمة.) [3]  

مثا ل تعارض:

در جمله "حرّم الربا" که  باآیه ی  "اوفوا بالعقود" تعارض می کند، "حرّم الربا" مطلق است، هر بیع که ربا باشد را شامل می گردد. ما اگر شک در ربوی بودن داشتیم، اطلاق"حرّم الربا" می گوید ربا است وحرام  وآیه  "اوفوا بالعقود " می گوید این عقد  است و باید وفاء کنید. این جا "اوفوا بالعقود"حاکم خواهد بود چون عام ودلیل لفظی است.

 این بحث را با بیان فرق های دیگری عام ومطلق، درجلسه بعد، پی می گیریم.

والحمدلله رب العالمین.

 

 



. میرزای نائینی فوائد الاصول، ج 2، صفحه 511 [1]

(2(. سید ابوالقاسم، خویی، محاضرات فی الاصول،ج5،ص162

 میرزای نائینی ،فوائد الاصول، ج 2، صفحه 511 [3]